شك بدوى نسبت به اكثر منحل مىشود ، پس نسبت به اكثر در اصل تكليف شك داريم و بايد برائتى شويم . ولى در ما نحن فيه شك ما در اصل ثبوت تكليف نيست ، بلكه نسبت به اصل عمل ( نماز ) ، وجود امر ، قطعى و يقينى است و مفروض بحث ما اين است كه امر داريم ، نسبت به قصد قربت هم شك در تعلق امر نداريم ؛ زيرا اگر يقين به لزوم قصد قربت هم داشتيم باز دامنهء امر ، آن را شامل نمىشد و اعتبارش شرعى نبود ، بلكه عقلى و به حكم عقل بود . پس اصل تكليف مسلّم است و با اين محاسبه جاى برائت نيست بلكه جاى احتياط است ، زيرا برائت عقلى به حكم قبح عقاب بلا بيان و قبح مؤاخذهء بلا برهان ، جريان پيدا مىكند و در ما نحن فيه با وجود استقلال عقل به لزوم مراعات قصد قربت و حضور بيان عقلى ، نوبت به آن مناط نمىرسد ، و عقاب بدون بيان ، و مؤاخذه و عقاب بدون برهان نيست تا قبيح و نابجا باشد . اينجاست كه اگر به حكم عقل گوش نداديم و واجبِ مشكوك را بدون قصد قربت انجام داديم و فرداى قيامت معلوم شد كه قصد قربت لازم نبوده كار ما تجرّى خواهد بود ، ولى اگر اتفاقاً معلوم گرديد كه عمل تعبّدى بوده و قصد قربت لازم داشته و ما به نداى عقل مستقل اعتنا نكرده‌ايم بىترديد سزاوار كيفر الهى هستيم . قوله : و هكذا الحال . . . : دامنهء بحث دربارهء قصد امتثال امر وسيع‌تر است و بجز مسألهء پيشين ، مسائل ديگرى نيز وجود دارد . مثلًا هر خصوصيتى را كه از قبيل قصد امر باشد شامل مىگردد . « 1 » پس در مورد قصد وجه و قصد تميز نيز همين بحث‌ها جارى و سارى است ، يعنى اگر نسبت به واجبى شك كرديم كه قصد وجه و تميز در آن معتبر است يا نه ، همين قدم‌ها را بر مىداريم : در قدم اوّل به سراغ اطلاق لفظى مىرويم كه شيخ اعظم از آن بهرمند شد ، ولى ما از آن محروم شديم . در قدم دوّم سراغ اطلاق مقامى مىرويم كه با احراز شرط ، ما نيز از آن بهرمند شديم . و در قدم سوّم به سراغ اصل عملى مىرويم و بنا را بر احتياط و لزوم مراعات قصد وجه و تميز مىگذاريم . نعم يمكن أن يقال إن كلّ ما ربما يحتمل بدوا دخله فى الامتثال أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا و إلا لأخل بما هو همه و غرضه أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز فى الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا أثر فى الأخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامة و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا . در بخش قبلى قصد امتثال امر ، قصد وجه و قصد تميز را از يك وادى و داراى يك حكم

--> ( 1 ) . كه متأخر از امر است و از ناحيهء امر مولى درست مىشود .